اسم البحث

اسم الباحث

1. مفهوم مقسوم الأرباح والاعتبارات والسياسات التي تحكم مقسوم الأرباح

مفهوم مقسوم الأرباح والاعتبارات والسياسات

التي تحكم مقسوم الأرباح

أولا:- مفهوم مقسوم الأرباح

يعرف مقسوم الأرباح بأنه تلك" الدفعات النقدية المقرر توزيعها على حملة الأسهم العادية وفقا لربحية المنشأة وسيولتها "( Samuel , 1995 : p 610 )

كما عرفة ( Rao ) بأنه " توزيعات الملكية لحملة الأسهم من الأرباح الحالية أو المتراكم عن سنوات سابقة , وان توقيت التوزيع يخضع لمصادقة مجلس إدارة المنشأة .

وقد ورد مفهوم مقسوم الأرباح في (the Random House Dictionary of the English Language) على انه "مجموعة النقود المدفوعة إلى حملة الأسهم في الشركة من الإيرادات "ويدفع هذا المقسوم عندما تحقق الشركة إيرادات حالية ، أو أن يتم دفعة من الإيرادات المحتجزة  عن فترة سابقة .

ثانيا :-  الاعتبارات والسياسات التي تحكم مقسوم الأرباح :

عندما ترغب الإدارة في  اتخاذ قرارها بتوزيع الأرباح فإنها تضع أمامها مجموعة من الاعتبارات التي قد تحكمها في عملية التوزيع ، وفي أدناه بيان لهذه الاعتبارات 

أ : اعتبارات قانونية :. تختلف القواعد القانونية التي تؤثر في سياسة توزيع الأرباح من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر ، إن القواعد القانونية توضح أن توزيعات الأرباح يجب دفعها من الأرباح ( سواء الأرباح المحققة من السنة الجارية أو من سنوات سابقة كما ينعكس في حسا ب الميزانية العمومية تحت بند الأرباح المحتجزة ).

إن بعض القوانين تنص على عدم توزيع أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع أصول رأسمالية لان التوزيع بهذا الشكل هو عبارة عن توزيع للأموال المستثمرة في الشركة . وفي هذا الخصوص تركز القوانين على ثلاث قواعد رئيسية (فرد وستون . التمويل الإداري : ص 378 ):.

1.     قاعدة صافي  الأرباح                        the net profit rule

2.     قاعدة إضعاف قيمة راس المال           rule the capital impairment

3.     قاعدة الإعسار المالي                        insolvency rule  the

إن قاعدة صافي الأرباح توضح أن توزيعات الأرباح يمكن دفعها من الأرباح الحالية والماضية  وإما قاعدة إضعاف قيمة راس المال فأنها تمنع توزيع الأرباح من راس المال حماية للمقرضين ويعرف راس المال Robert W. 1983:p486) ) على انه”  المبلغ الأصلي المدفوع من حملة الأسهم و الذي يظهر في الميزانية بحقل الأسهم العادية وفضلة راس المال" كما يعرف بأنه القيمة الاسمية للأسهم العادية ، ذلك انه يمثل القيمة المكتوبة على وجه شهادة الأسهم . وأما قاعدة الاعسار المالي ( الحنيطي ،1989:ص 74) فتعني عدم توافر نقد يمكن الشركة من دفع مطلوبات ها في مواعيدها ،

والعسر المالي يكون على نوعين :.

1.     عسر مالي فني

2.     عسر مالي حقيقي

أما العسر المالي الفني فيعني انه ليس لدى الشركة نقد يكفي لسداد مطلوباتها وسد حاجاتها في فترة معينة ولكن بعد ذلك تستطيع الشركة  تجاوز هذه المحنة وسداد مطلوباتها إذا  أعطيت الوقت الكافي من خلال تحويل بعض المجودات إلى نقدية وسداد تلك المطلوبات .

وأما العسر المالي الحقيقي فيعني أن الشركة لن تستطيع الوفاء  بمطلوباتها حتى لو أعطيت الوقت الكافي ، حيث إن بيع مجودات الشركة لا يكفي لسداد مطلوباتها

ب:. اعتبارات تعاقدية :. غالبا ما تتضمن الملخصات الوقائية في عقد السند أو اتفاقية القرض قيود على توزيعات الأرباح ، ويستخدم الدائنون هذه القيود للمحافظة على قابلية الشركة على تسديد الدين ، إن مثل هذه القيود والتي توضع لحماية الدائنين غالبا ما تنص على أن الأرباح الموزعة تتم من خلال الأرباح التي تحققت بعد توقيع عقد الدين ،أي أن  الأرباح التي توزعها الشركة تكون من تلك التي تتحقق في المستقبل وليس من الأرباح المحتجزة ،أن السياسة توزيع الأرباح في الشركة تتأثر بشكل كبير عندما تكون مثل هذه القيود موضع التنفيذ لأنها تحد من حرية الإدارة في إتباع سياسة توزيع قد تتعارض مع هذه القيود  المفروضة من قبل الدائنين على الشركة (Van Horn ,1983p312 ) .

ج:. اعتبارات اقتصادية :.

وتتضمن ما يأتي :.

1-التوسعات :.  إن متطلبات التوسع بمختلف أنواعها تستلزم قيام الشركات بحشد إمكانيتها المالية وهذا بدوره يتطلب قيام الشركات بتوفير الأموال اللازمة لذالك التوسع حيث  إن الاعتماد على مصادر تمويل ذاتي قد يكون أفضل من اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية وهذا ما يدعو الشركات إلى قيامها باحتجاز الأرباح بدلا من توزيعها ، وان لجوء الشركات إلى حجز أرباحها لتمويل عمليات التوسع يعفيها من اللجوء إلى الاقتراض وفوائده وآجال تسديده لاسيما إذا ما كانت تلك الأرباح المحتجزة كافية لهذه العمليات .

وفي الواقع العلمي (Weston .1996 :p650 ) تتأثر سياسة توزيع الإرباح كثيرا بمدى توفر فرصة للنمو والتوسع و بإمكانية توفير الأموال لذالك , وقد أدت هذه الحقيقة إلى تطوير سياسة توزيع الأرباح المتبقية (الفضلة)" Residual dividend policy " والتي تنص على أن

الشركة ينبغي أن تتبع الخطوات الآتية عندما تقرر مقدار الأرباح التي سيتم توزيعها كمقسوم أرباح دوري :.

أولا:. تحديد موازنة راس المال السنوي المثلى  

ثانيا :. تحديد راس المال المطلوب لتمويل تلك الموازنة

ثالثا :. توزيع الأرباح فقط في حالة توافر أرباح أكثر من المطلوب لدعم الموازنة راس المال المثلى

2-توافر السيولة النقدية :. تعد سيولة  الشركة أمرا سياسيا في الكثير من قرارات توزيع الأرباح ، وبينما يمثل مقسوم الأرباح تدفق خارج فانه كلما النقد متوافرا والسيولة الكلية للشركة اكبر كانت قابليتها  على دفع مقسوم أرباح اكبر (بيلة ،1993 :ص 379 ) . إن الأرباح التي تحفظ بها الشركات كأرباح محتجزة ( والتي تظهر في الجناب الأيسر في الميزانية العمومية ) عادة ما تستثمر في أصول مطلوبة لإدارة الشركة إن الأرباح التي تحققها الشركة  قد لا تحتفض بها بشكل نقد سائل فقد تقوم الشركة باستخدامها لاغراض إنشاء مبنى للشركة أو لشراء آلات أو أية أصول  أخرى وبالتالي فان الشركة قد لا تستطيع توزيع أرباح بسبب انخفاض حجم السيولة لديها

ومن الملاحظ  إن الشركات التي تكون في مراحل النمو وناجحة تكون عادة في اشد الحاجة إلى الأموال

لتميل احتياجاتها (Van Horn ,1983p312 ) ويشير كينز إلى الاحتفاظ بالنقد له ثلاثة دوافع هي ( الطيب ،1989 :ص 209 ) :.

1.     دافع العمليات                    Transactions Motive

2.     دافع الاحتياط                     Precautionary Motive

3.     دافع المظاربة                   Motive Speculative

ويشير دافع العمليات إلى وجود نقدية كافية لتسديد الالتزامات الناشئة عن عمليات الشركة مثل شراء مواد أولية ،دفع رواتب ويتوقف حجم النقدية لمواجهة هذا الدافع على حجم المنشاة ومدى الاستقرار في تدفقاتها النقدية .

وأما دافع الاحتطياط فيقصد به الاحتفاظ بقدر معين من النقدية لمواجهة التدفق النقدي غير المتوقع ويتوقف حجم النقدية اللازم  لمواجهة هذا الدافع على مقدار الدقة في عملية التنبؤ بالتدفقات  المستقبلية .

وأما دافع المظاربة فيمثل قدرة الشركة في الاحتفاظ بقدر معين من النقد يمكنها من اغتنام فرص الربح الممكنة  إذا ما حدثت بوقت مفاجئ.  

المحاسب القانوني

امجد رمضان الراوي

المصرف العراقي الإسلامي / مدير مكتب الأوراق المالية

PHONE : 7405237

MOBILE : 07901388976

E –Mail  : amjed_alrawi@yahoo.com

  للأعلى ، الصفحة الرئيسية

أسهم الخزينة

يشهد سوق العراق للأوراق المالية انخفاضا حادا في الأسهم المتداولة فيه ويشهد هذا الانخفاض أسعار أسهم جميع القطاعات دون استثناء ويعزي كافة المتعاملين بالأسهم ذلك الانخفاض إلى أسباب كثيرة قد تكون الزيادات في رؤوس أموال الشركات بشكل مستمر احد الأسباب الهامة لذلك الانخفاض كما يعزي آخرون الانخفاض إلى الوضع الأمني الغير مستقر للبلد مما حدا بالكثير من أصحاب حمله الأسهم الكبيرة إلى مغادرة البلد وبيع كميات كبيرة من أسهمهم وتحويل مبالغها إلى بعض الدول المجاورة لغرض الاستثمار في تلك البلدان التي أوجدت حضنا رحبا للعراقيين لتوفر لهم فرص استثمار جيدة .

وإذا ما كان بعض هذا الأسباب لا يمكن السيطرة عليها فانه بالامكان إيجاد بعض الحلول الجذرية لانتشال أسعار الأسهم من المستوى الذي وصلت إليه ولعل من أهم المعالجات هو ما يدعى بأسهم الخزينة ( الخزانة ) .

ويقصد بإسهم الخزينة ( الخزانة ) : -  هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية .

ومن الممكن أن تقوم الشركة بإعادة اقتناء أسهمها وهذا الأسلوب متبع من قبل العديد من بلدان العالم حيث إن هناك مجمل عوامل تدفع بالشركة إلى اقتناء أسهمها منها :-

1-   التأثير على سعر السهم :- فعن طريق شراء أسهم الشركة من السوق فأن ذلك يخلق طلبا متزايدا ويعزز من ثقة حاملي تلك الأسهم مما يؤدي إلى تثبيت سعر السهم أو زيادته .

2-   الحد من السيطرة :- أي منع أطراف خارجية من السيطرة على الشركة وامتلاك تأثير جوهري عليها .    

وهنا يجدر الإشارة إلى أن أسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أرباح وبالتالي فأن إعادة شراء الشركة لأسهمها يستخدم في الكثير من الشركات كجزء من سياسة توزيع الأرباح لتلك الشركة فإذا ما حققت شركة ما أرباحا عالية خلال سنة معينة لظرف استثنائي ووجدت الإدارة انه ليس لها القدرة والإمكانية بأن تحافظ على هذا المستوى للسنوات اللاحقة فأنه بإمكان الإدارة عند ذلك أن تقوم باقتناء جزءا من أسهمها من السوق وبهذه الطريقة يستفيد المساهم الذي يبيع أسهمه بسعر أعلى من سعر السوق السابق أما الذي يختار الإبقاء على أسهمه فأنه يحصل على تحسن في سعر السهم في السوق . كما أن أسهم الخزينة لا يحق لها  التصويت خلال فترة ملكية الشركة  لها بمعنى عدم إمكانية استخدام هذه الأسهم من قبل الشركة بالتصويت على قرار معين خلال فترة اقتناءها لهذه الأسهم .

إن قيام الشركة باقتناء أسهمها يؤدي إلى زيادة ربحية السهم الذي يمتلكه المساهم من خلال تخفيض الأسهم المطروحة لدى المساهمين .

ويقع على عاتق الجهات المختصة ( البنك المركزي , هيئة الأوراق المالية ) إصدار تعليمات تنظيم شراء الشركات لأسهمها ( أسهم الخزينة ) على أن يراعى فيها تحقيق المصلحة العامة لسوق رأس المال . ومصلحة  الشركات المساهمة ومساهميها , ويتم ذلك في إطار مراجعة تلك الجهات المختصة للأنظمة و التعليمات بشكل مستمر وبما يعزز المناخ الاستثماري للبلد , فمثلا توضع بعض الشروط والمحددات كأن لا يجوز عدد الأسهم المقبول شراؤها من قبل الشركة لأسهمها عن  5% من الأسهم المصدرة لها , ويمكن بلوغها إلى 10 % بموافقة الهيئة العامة لها , كما أن هناك  إمكانية لتحديد عدد الأسهم المشتراة من قبل الشركة لأسهمها في الجلسة الواحدة لكي تصل إلى النسبة المطلوبة وهكذا ......... , أن هذا قد يكون احد المعالجات الجذرية لظاهرة الانخفاض بأسعار الأسهم التي يشهدها سوق العراق للأوراق المالية .

وبتطبيق ما أشير إليه آنفاً و إذا ما تم اخذ القطاع المصرفي ( احد أهم القطاعات حاليا والذي يمثل 72.8 % من حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية حسب ما أشير أليه في التقدير الشهري للسوق لشهر شباط فأن ذلك يعني دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق تقدر بحدود ( 19650000000) دينار فيما لو خصص 5% من رؤوس أموال تلك المصارف لشراء أسهمها والجدول رقم (1) يوضح المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مع رؤوس أموالها ( مقربة لأقرب مليون ) وسعر السهم حسب جلسة 3/4/2006 ( بالاعتماد على نشرة السوق ) .

وعدد الأسهم المطلوبة شراؤها من قبل كل مصرف .

·       تم استبعاد المصرف المتحد من الجدول بسبب عدم استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة

إن الجدول أعلاه  يوضح الكميات  المطلوب شرائها من الأسهم من قبل المصارف من أسهمها فيما لو تم تحديد 5 % من رأس مال كل مصرف لشراء أسهمه ولو تم الوصول إلى 10 % ( وبموافقة الهيئة العامة ) لأصبحت الكميات المطلوبة شرائها ضعف الكميات الموضحة بالجدول .

                              المحاسب القانوني     

                    أمجد رمضان الراوي

المصرف العراقي الإسلامي / مدير مكتب الأوراق المالية

PHONE : 7405237

MOBILE : 07901388976

E –Mail : amjed_alrawi@yahoo.com

 للأعلى ، الصفحة الرئيسية

الحقوق محفوظة لــ المصرف العراقي الإسلامي ©